۷ موافقت‌نامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تدوین شد
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۵۷۳
علی قناویزچی مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد گفت: یکی از روش‌های تامین مالی هزینه‌های روز افزون شهرداری‌ها استفاده از تباصر بودجه کل کشور جهت تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، لذا با پیگیری اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و حوزه‌های اجرایی مسئول، هفت موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبادله شده که سه موافقت‌نامه دیگر نیز در مراحل پایانی اخذ نتیجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه قانون بودجه کل کشور به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت، حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌هایی برای انجام عملیات منجر به تحقق سیاست‌ها و اهداف دولت است، افزود: با عنایت به ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در راستای تسهیل و کمک به مدیریت شهری، اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد از ابتدای سال با بهره‌گیری از توانایی‌های کارشناسان خبره و توانمند و همکاری دیگر حوزه‌های شهرداری مشهد نسبت به شناسایی ظرفیت‌های موجود در قانون اقدام کرده که تنظیم این ۷ موافقت‌نامه از جمله نتایج آن به شمار می‌رود.
مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد ادامه داد: موافقت‌نامه‌ها پس از درج در قانون بودجه و ابلاغ اعتبار مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت تنظیم و مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ و صدور تخصیص، نیازمند پیگیری مداوم توسط مدیریت بودجه برای معاونت‌ها یا مراکز است.
قناویزچی بیان کرد: در تنظیم موافقت‌نامه‌ها، از نظرات کارشناسی نخبگان مدیریت شهری در حوزه‌های مربوط به بودجه بازآفرینی شهری، عمران، ترافیک، خدمات شهری، تامین مالی، وصول مطالبات و... بهره گرفته شده است.
او تصریح کرد: با پیگیری مجدانه در حال انجام کارشناسان حوزه‌های مسئول، سه موافقت‌نامه مربوط به «تجهیزات آتش‌نشانی و اطفای حریق»، «یارانه‌های بلیت اتوبوسرانی» و «قطار شهری» تا پایان سال به نتیجه برسد و شهرداری مشهد در تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی به مجاوران و زائران امام رضا (ع) گام موثر دیگری بردارد. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: موافقت نامه شهرداری مشهد تملک دارایی کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد موافقت نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم حرکت به سمت سرمایه‌گذاری تخصصی/ قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه شهری تسهیل شود
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نیازمند همراهی و کوتاه شدن زمان روند اداری پروژه‌ها هستند، گفت: قوانین سرمایه‌گذاری در شهرها باید تسهیل شود.
علی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاران کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایه‌گذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت و ساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشه‌ها و نما سختگیری‌های بیش از اندازه نشود.
وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایه‌گذاری نمی‌توان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخش‌ها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیون‌های مرتبط با سرمایه گذاری برای اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی، سخت گیری‌های بسیاری انجام می‌شود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصت‌ها تمام شود.
رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، اگر سرمایه‌گذار جذب نشود او به سایر شهرها می‌رود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرف‌هایش را شنید.
وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمی‌کند و رفتار با سرمایه گذار در معاونت‌ها، مناطق و دستگاه‌های دیگر نیز مهم است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایه‌گذار بسته به سیاست کاری تمام بخش‌ها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری نیست.
رمضانی ادامه داد: حوزه‌های مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینه‌های متعددی برای تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارند که باید به‌صورت تخصصی وارد این امر شد.
وی گفت: سرمایه‌گذاری در امور شهری باید به‌صورت تخصصی پیش برود و هر حوزه‌ای افراد و مجموعه‌های دارای ظرفیت را محاسبه و با آنها وارد گفت‌وگو شوند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایه‌گذاری باید نقطه‌زنی کرد، سرمایه‌گذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایه‌گذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.
رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصت‌ها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایه‌گذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصت‌ها از دست خواهد رفت.
کد خبر 746991
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام